وزير التربية التعليم يكشف عن أجور المعلمين في التعاقدات الجديدة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة نجحت في تخفيض عجز المعلمين من 98 ألفًا إلى حوالي 60 ألف معلم، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة، بالإضافة إلى إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع.
كانت وزارة التربية والتعليم، فتحت أمس الخميس، باب التقدم للتعاقد المؤقت مع المعلمين لسد العجز في التخصصات المختلفة، ويكون التقديم عن طريق الإدارات التعليمية بكل مديرية تعليمية.
وأضاف الوزير -عبر صفحته على فيس بوك- إلى أن سبب إعلان الوزارة للتعاقد مع مدرسين بالنظام المؤقت، أن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة، ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة.
وأوضح الوزير أن العقود المؤقتة تم إتاحتها بالحد الأدنى للأجور (١٢٠٠ جنيه قبل الخصومات) لأننا نستخدم موارد الوزارة الحالية بدون أن نحمل الموازنة العامة أي اعباء إضافية وبرغم هذه المكافأة المتواضعة إلا أن التكلفة توازي ٢٦٠ مليون جنيه لعلاج المشكلة في الترم الثاني فقط.
وقال: “دراسة موضوع العجز والزيادة في المعلمين استغرقت شهوراً نظراً لعدم توفر المعلومات الحقيقية عن الأرقام الدقيقة وهذه مشكلة كبرى في كافة أعمال الوزارة خلال السنوات الماضية، ولذلك نعمل على ميكنة كافة الأعمال الإدارية للحصول على معلومات دقيقة عن كل عناصر المنظومة التعليمية في المستقبل القريب”.
وأضاف “شوقي”: نحاول حل مشكلة يشكو منها الكثيرون رغم عدم توفر الموازنات وبإمكانياتنا الحالية. بالقطع يستحق المعلمون المؤقتون والدائمون أكثر من هذا بكثير ولن نتوقف عن بذل الجهد وإيجاد الحلول كي نحقق هذا الهدف الهام لمعلمينا الأجلاء”.
وتساءل الوزير: ألا يستحق المعلم أكثر من مبلغ ١٠٠٠ جنيه المتواضع؟، مضيفًا: “بالفعل يستحق المعلم المجتهد أعلى مرتب في الدولة في رأيي عند توفر الموازنات”.
وتلجأ الحكومة إلى هذه الوظائف المؤقتة لسد العجز الموجود في بعض المدارس في عدد من المديريات في الجمهورية.
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة نجحت في تخفيض عجز المعلمين من 98 ألفًا إلى حوالي 60 ألف معلم، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة، بالإضافة إلى إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع.
كانت وزارة التربية والتعليم، فتحت أمس الخميس، باب التقدم للتعاقد المؤقت مع المعلمين لسد العجز في التخصصات المختلفة، ويكون التقديم عن طريق الإدارات التعليمية بكل مديرية تعليمية.
وأضاف الوزير -عبر صفحته على فيس بوك- إلى أن سبب إعلان الوزارة للتعاقد مع مدرسين بالنظام المؤقت، أن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة، ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة.
وأوضح الوزير أن العقود المؤقتة تم إتاحتها بالحد الأدنى للأجور (١٢٠٠ جنيه قبل الخصومات) لأننا نستخدم موارد الوزارة الحالية بدون أن نحمل الموازنة العامة أي اعباء إضافية وبرغم هذه المكافأة المتواضعة إلا أن التكلفة توازي ٢٦٠ مليون جنيه لعلاج المشكلة في الترم الثاني فقط.
وقال: “دراسة موضوع العجز والزيادة في المعلمين استغرقت شهوراً نظراً لعدم توفر المعلومات الحقيقية عن الأرقام الدقيقة وهذه مشكلة كبرى في كافة أعمال الوزارة خلال السنوات الماضية، ولذلك نعمل على ميكنة كافة الأعمال الإدارية للحصول على معلومات دقيقة عن كل عناصر المنظومة التعليمية في المستقبل القريب”.
وأضاف “شوقي”: نحاول حل مشكلة يشكو منها الكثيرون رغم عدم توفر الموازنات وبإمكانياتنا الحالية. بالقطع يستحق المعلمون المؤقتون والدائمون أكثر من هذا بكثير ولن نتوقف عن بذل الجهد وإيجاد الحلول كي نحقق هذا الهدف الهام لمعلمينا الأجلاء”.
وتساءل الوزير: ألا يستحق المعلم أكثر من مبلغ ١٠٠٠ جنيه المتواضع؟، مضيفًا: “بالفعل يستحق المعلم المجتهد أعلى مرتب في الدولة في رأيي عند توفر الموازنات”.
ويبدأ التقدم إلكترونيًا عن طريق الرابط التالي:
http://tempcontract.emis.gov.eg، بعدها يتوجه المتقدمين للإدارات التعليمية لمليء طلب التقدم وإجراء المقابلة الشخصية، وتسليم مستندات التعاقد في حالة القبول.وتلجأ الحكومة إلى هذه الوظائف المؤقتة لسد العجز الموجود في بعض المدارس في عدد من المديريات في الجمهورية.