الحكومة توضح حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد تحديث ملفاتهم الوظيفية
ردت رئاسة مجلس الوزراء على شائعة قرار بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية بالبيان التالى
"تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لصدور أي قرارات بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزامناً مع قرار تحديث الملفات الوظيفية الخاصة بهم، مُشدداً على أن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين، وإعداد ملف إلكتروني لكل موظف على حدة، إلى جانب وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم.
وانتهى الجهاز من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطاً كبيراً في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي، والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات، حيث يتم تنفيذ المشروع حالياً في 16 محافظة .