وزير الصحة يرأس اجتماع اللجنة العليا للتكليف.. ويؤكد على أهمية منظومة التكليف في توفير احتياجات القطاع الصحي من الكوادر الطبية
اللجنة العليا للتكليف توصي بتكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة طبقاً للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتباراً من حركة تكليف عام 2025
وزير الصحة يؤكد على ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفقاً لمعايير النظم الصحية العالمية
وزير الصحة يؤكد على أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في اعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان اجتماع اللجنة العليا للتكليف بكامل تشكيلها وبحضور نقباء كل من النقابة العامة للأطباء البشريين وأطباء الاسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض، كما حضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع على أهمية دور اللجنة العليا للتكليف وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية، في حل جميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش خلال الاجتماع القواعد المنظمة لعملية التكليف وآليات توزيع المكلفين على كافة الجهات المخاطبة بالقانون، وذلك وفقاً لاحتياجات المنظومة الصحية لسد العجز، لافتاً إلى أنه في نهاية الاجتماع تقدمت اللجنة العليا باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقاً للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتباراً من حركة تكليف عام 2025 اتساقاً مع ما نص عليه قانون التكليف في هذا الصدد.