1- استيفاء طلب القيد المقرر موقعاً من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
2-صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن:
- طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى.
- النطاق الجغرافى أو السلعى.
- مسئولية أطراف العقد.
- السلع التى يتعامل بها.
- نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل والالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرأ على العقود.
3- إذا كان التوكيل صادراً من شركة أو جهة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة، أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية، ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة، ولايجوز أن يكون التوكيل صادراً من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام مالم ينته هذا التوكيل.
4- عقود الوكالة الصادرة محلياً (أشخاص – شركات قطاع أعمال) تكون موثقة من الشهر العقارى، أما الشركات الحكومية (قطاع عام) فيكتفى بخاتم شعار الدولة.
5-مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى سارى الصلاحية مثبت به أن أعمال الوكالة التجارية تدخل فى النشاط الأصلى للوكيل.
6- صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى.
7- صورة مستند إثبات الشخصية، ومستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية لإثبات الجنسية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى، ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من 10 سنوات.
8- قرار قبول الاستقالة أو إنهاء الخدمة وذلك للعاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أوالمؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان.
9- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين من صاحب الشأن شخصياً أمام الموظف المختص أو اعتماد صحة توقيعه من البنك.