أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب تأكيد استعداداتها النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، الاثنين ١٠ يونيو ، وسط تحذيرات مهمة للطلاب من اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة الكترونية، مؤكدة تطبيق عقوبات صارمة ضد الغشاشين، وفقًا لقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات.
عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة ٢.٢٤/٢.٢٣
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ تصل للرسوب والحبس والغرامة وفقاً لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020،
مؤكدة أنّه لا تهاون مع الغشاشين، مشددة على تنفيذ الكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم، بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان بالنسبة للمراقبين والملاحظين، على أن يكون الوحيد الذي يحق له اصطحاب الهاتف، هو رئيس اللجنة.
عقوبة الغش بالثانوية العامة.. تصل للحبس والغرامة
وينص قانون مكافحة الغش، على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.
وتكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالنسية لحيازة التليفون المحمول او أي وسيلة غش، أوضح القانون يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد
